سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان

بزه دیدگی زنان در اغلب کشورها یکی از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به مداخله در آن و تنظیم برنامه ای ویژه در قبال آن شده است. بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و بر اساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فر آیند گزینش آنها توسط بزه کاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد.بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. قانونگذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه های «بزه دیدگی» آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است. تا قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت،پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصل آز آن و اثر بخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر،فضایی که در آن حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت،یک فضای جرم مدارانه بود.با پیدایش جرم شناسی،توجه به مباشر جرم،یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا بر اساس توجه به شخص بزهکار تأسیس شد (نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و ...). هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاش های جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدیدی در علت شناسی جنایی شد.این رهیافت پژوهش های خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت.حاصل این تلاش ها رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن (حمایت از بزه دیده)که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند،ملاحظات و تأسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد.بر اساس همین رهیافت حمایتی است که قانون گذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و به سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات، توجه می کنند.مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در سیاست جنائی ایران از یک طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسات ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد.